پایان نامه تاثیرگذاری اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی

۲-۱- مبانی نظری اقتصاد مقاومتی

۲-۱-۱-مقدمه

رشد بالاتر، هدف اصلی شرکت ها، دولت ها و جوامع است. سیاست های اقتصادی اغلب در تلاش برای رسیدن به این هدف، شرکت هایی با اندازه مشخص که در صنایع خاصی کار می کنند و بر روی فعالیت های کسب و کار خاصی تمرکز دارند، را هدف قرار می دهند. این رویکرد به سیاستگذاری، کاستی های قابل توجهی دارد و به نظر می رسد در افزایش رشد اقتصادی به طور کامل موثر نیست. امروزه، بسیاری از دولت ها می دانند که فعالیت های کارآفرینی و نوآوری عناصر مهم سیاست های اقتصادی است. این ایده یک رابطه مثبت بین نوآوری و کارآفرینی از یک طرف و رشد اقتصادی از سوی دیگر در اندیشه اقتصادی را تحمل کرده است. (لیندیچ و همکاران، ۲۰۱۲)

دولت ها به طور کلی مجهز به ارائه مسیر دقیق اقتصادی نیستند (پورتر[۱]، ۱۹۹۰) . دلیل این می تواند یک فقدان بازخورد در نتایج مداخلات سیاسی، باشد زیرا تنها تعداد کمی از مطالعات به بررسی اینکه آیا اقدامات سیاست معرفی شده در واقع دارای اثر مطلوب بر روی فعالیت های کارآفرینی هستند یا خیر پرداخته است. (Patzelt و Shepherd، ۲۰۰۹) . یکی دیگر از دلایل، ساختار زمینه کسب و کار امروز است که به سرعت درحال تغییر است و تمام شرکت ها را با هراندازه ای و صنایع مختلف را به سمت نوآوری سوق می دهد و به طور مداوم مجبور می کند فرآیندها و شیوه های خود را بازبینی کنند تا در بازار زنده بمانند.

فضای بازار امروز ، آمادگی پذیرش خلاقیت و ایده های نوی بسیاری دارد . با تفکر کردن در این  فضا ورقابت، اقتصادی قادر خواهد شد قراردادها عرف های رقابتی بازار را کنار بزند که  با تجدید ساختار و نوسازی مرزهای ثابت در حوزه های کاری سرامد گردد .

۲-۱-۲-اقتصاد مقاومتی

بر اساس تئوری های اقتصادی که تاکنون در قالب مرکانتلیسم، اقتصاد آزاد، اقتصاد کینزی، اقتصاد مارکسیستی مطرح گردیده در شرایط جدید اقتصاد ایران که با مشکلات زیرساختی، فراساختی، زیرساختهای نامناسب و تحریم ها مواجه شده، مقوله اقتصاد مقاومتی را وارد اقتصاد سیاسی کرده است. این تفکر اقتصادی بر اساس شرایط ایجاد شده زمانی به دنبال آن است که از به هدر رفتن منافع و افزایش بهره وری را به عنوان ابزارهای اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات اقتصادی نماید(جعفری و آهنگری، ۱۳۹۱). حوز ه ی فعالیت اقتصاد مقاومتی را می توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم بندی نمود، زیرا هر قدر که اقتصاد ایران در خارج نیاز به اقتصاد مقاومتی دارد، در داخل نیز در مقابل مفاسد اقتصادی و سیاسی و رانت جویی نیاز به اصلاح امور اقتصادی- سیاسی دارد .

اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد سرمایه داری و مبتنی بر اقتصاد اسلامی است(یوسفی حاجی آباد و همکاران، ۱۳۹۲). واژه اقتصاد مقاومتی بر این موضوع دلالت می‌کند که فشارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم سد راه پیشرفت جامعه است که باید بر آن غلبه کرد و در نتیجه جهت شکست دشمن در این عرصه نیز ورود به جبهه اقتصادی با بینش، برنامه، تکیه بر فرهنگ اسلامی و نکات مورد اشاره در بیانات مقام عظمای ولایت از قبیل تقویت فرهنگ کار و تولید ، اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف، «حمایت از تولید ملی» ، استفاده حداکثری از همه ظرفیت ها ، روح خودباوری و خوداتکایی، مردمی کردن اقتصاد ضروری است(وثوقی نیری و مرادی آیدیشه، ۱۳۹۱).

اقتصاد مقاومتی پایه های استوار خود را بر روی دو عنصر لایتجزای اقتصادی یعنی تولید ملی و مصرف ملی بنیان نهاده است. اقتصاد مقاومتی بر آن است که تبیین کند: زیبنده یک نظام نو بنیاد اسلامی نیست مدیران اقتصادی در تز تجاری واردات بیشتر از صادرات کالاهای نهایی را در کارنامه اقتصاد داشته باشند و برای واردات منافع خام را بفروشند و این امر وابستگی و آسیب پذیری اقتصاد ایران را مضاعف می نماید. اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیام شفاف را برای سیاستگذاران دارد و آن تولید مبنی بر تفکر، سرمایه و کار ایرانی بدون اتکاء به درآمد منابع خام ولی متکی بر ثروت ملی برآمده از منابع خام می‌باشد(جعفری و آهنگری،۱۳۹۱).

اعمال تحریم های یکجانبه و غیرقانونی همواره یکی از ابزارهای نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. در مقابل اتخاذ چنین رویکردی ازسوی غرب ، مقام معظم رهبری راهبرد «اقتصاد مقاومتی» را مطرح فرمودند و آن را به عنوان یک روش مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور عنوان کردند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران،جا دارد مولفه‌های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش آشکار شود و مورد تحلیل قرار گیرد. انقلاب اسلامی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی است. لذا باید مفهوم جامع و کامل این نوع اقتصاد تهیه شود تا الگویی برای عملکرد صحیح آن باشد. گام جدی و مهم به حوزه اجرایی و هیأت اجرایی این سیاستها و تدابیر باز می‌گردد که می بایست بر اساس استراتژی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حرکت کند(رحمانیان، ۱۳۹۱).

[۱] – Porter

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه